بالندگی اکو سیستم صنعت پرداخت در گروی اصلاح نظام کارمزدها


علیرضا بزرگمهری با تاکید بر اینکه اصلاح نظام کارمزد باید به صورت چند وجهی دیده شود تاکید کرد: باید با افزایش هزینه ها و افزایش تورم، نرخ کارمزد را نیز افزایش دهیم، اما در حال حاضر به دلیل اینکه تنها یکی از ذینفعان این کارمزد را پرداخت می کند جرات افزایش کارمزد و حتی بهبود و اصلاح نظام را نداریم.

در خصوص اصلاح نظام کارمزد در صنعت پرداخت بارها گفته و شنیده شده است. با وجود اینکه این بحث، موضوعی قدیمی در نظام پرداخت کشور است اما همچنان یک بحث جدی، حیاتی و البته فرسایشی در این صنعت محسوب می شود. بازیگران اصلی این حوزه هر یک به نحوی درباره لزوم اجرای این موضوع و تبعات ناشی از تاخیر این روند هشدار می دهند و مدلهای متفاوتی ارائه می کنند، اما این بحث با وجود همه تاکیدات و گفتگوها همچنان بی سرانجام باقی است و هنوز شاهد اقدام جدی و عملی ای از سوی نهادهای بالادستی در این صنعت برای سرو سامان دادن به این نظام نیستیم.

فعالین و کارشناسان صنعت پرداخت با تاکید بر این نکته که نظام کارمزد فعلی منجر به تشدید مشکلات اقتصادی در نظام بانکی و صنعت پرداخت کشور می شود و با تبع آن ایجاد فساد و ساختارشکنی را در بازار به امری مرسوم مبدل خواهد ساخت، به طور مکرر بر اصلاح و بهبود این شیوه از اخذ کارمزد در نظام پرداخت الکترونیک کشور تاکید دارند.

علیرضا بزرگمهری مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا که به تازگی پس از تدوین و اجرایی شدن سند پرداخت یاری توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از شرکت های پرداخت یار در کشور، به عنوان یکی از بازیگران این صنعت با دغدغه ها و چالش های متعدد از جمله نظام کارمزد در عرصه پرداخت مواجه است. 

نظر ایشان را در خصوص نحوه اصلاح نظام کارمزد و شکل اجرایی آن جویا شدیم که در ذیل می خوانید؛

جناب آقای بزرگمهری به نظر شما ضرورت اصلاح نظام کارمزد ها چیست؟ 

آنچه در این موضوع بسیار اهمیت دارد توجه به این نکته است که ما در مفهوم کارمزد 4 بخش اصلی داریم.یک بخش بانک ها هستند، یک بخش شرکت های پرداخت که همان ارائه دهنده خدمات پرداخت محسوب می شوند، بخش دیگر دارندگان کارت و در نهایت پذیرندگان هستند.

اشکالی که در نظام کارمزد فعلی وجود دارد این است که همه هزینه ها بر عهده یک بخش است یعنی ارائه دهنده خدمت فقط از بانک کارمزد خدمات خود را دریافت می کند. البته که بانک به اندازه انتفاع خود حتما باید کارمزد بپردازد، اما به عنوان مثال وقتی دارنده کارت با استفاده از یک کارت به راحتی می تواند مبادلات خود را با امنیت و سهولت بیشتری در بستر پرداخت الکترونیک انجام دهد، باید بخشی از این هزینه را بپردازد. همینطور بازرگان و صاحبین کسب و کار نیز که در این بستر و با بهره گیری از خدمات الکترونیک از معضلاتی نظیر حمل و نقل پول نقد، موضوع امنیت، حفظ نقدینگی در یک حساب مطمئن و مسائلی از این دست بهره می برند نیز باید بخشی از این هزینه را بپردازند.

بنابر این اگر همه ذینفعان یعنی هر سه ضلع دریافت کننده خدمت در پرداخت کارمزد نقش داشته باشند، هیچ کس احساس مغبون شدن نخواهد داشت. به عنوان مثال بانک از رسوب پول استفاده می کند و نیز این فرآیند خدمات مبتنی بر کارت باعث جذب مشتریان بیشتر به سوی بانک خواهد بود، بدیهی است که باید درصدی از کارمزد را بپردازد، دارنده و پذیرنده کارت نیز که از منافع پرداخت الکترونیکی بهره مند می شود نیز باید درصدی از کارمزد را بپردازند.

من معتقدم این روالی است که اگر به طور اصولی و حساب شده رخ بدهد نظام پرداخت به بایستگی می رسد وگرنه هیچ منطقی این را نمی پذیرد که ما در شکل فعلی ده سال است که عدد کارمزد را ثابت نگه داشته ایم، در حالی که هزینه ها سال به سال افزایش یافته است، در این شرایط یا باید بگوییم در گذشته اشتباه کرده ایم و عدد کارمزد را اضافه دیده ایم یا اگر عدد را درست و کارشناسی دیده ایم که من معتقدم اینطور بوده است، پس باید با افزایش هزینه ها و افزایش تورم این نرخ کارمزد را نیز افزایش دهیم، اما در حال حاضر به دلیل اینکه تنها یکی از ذینفعان این کارمزد را پرداخت می کند جرات افزایش کارمزد و حتی بهبود و اصلاح نظام را نداریم.

به نظر شما صرفا اصلاح و تسهیم نظام کارمزد، مشکلات این بخش را مرتفع خواهد کرد؟

ببینید این یک موضوع چندوجهی است. به طور مثال بر اساس هیچ استاندارد و شیوه مطلوبی در دنیا شخص برای پرداخت های معادل زیر ده هزار تومان کارت نمی کشد.

از سوی دیگر جدول و اعداد کارمزدهای ما هنوز مربوط به 10 سال پیش است، اما آیا اعداد تجارت و خريد ما همچنان بر این مبنا است، نمی شود کتمان کرد که ترند تجاری ما در 10 سال گذشته حداقل 300 درصد رشد داشته است.

اما در این شرایط ما نه جرات داریم نظام کارمزد را تغییر دهیم نه جدول و نه عدد کارمزد را بهبود ببخشیم به همان دلیل که یک سیستم غلط را انتخاب کرده ایم.

البته این سیستم در گذشته و متناظر با شرایط قبل درست بوده مثل ATM و خیلی چیزهای دیگر که در زمان خود درست بوده، ولی ضرورت دارد که به مرور زمان و با تغییر شرایط کم کم بهبود پیدا کند و واقعا باید یک نفر شهامت و جرات رقم زدن این اصلاح و بهبود را داشته باشد.

توجه کنید که این شرایط فعلی برای سیستم بانکی هم تبعات جبران ناپذیری دارد، مگر می شود از اصلاح نظام بانکی بدون اصلاح شیوه فعلی در بحث کارمزد تراکنش های الکترونیک سخن گفت. در حال حاضر بانک ها برای جبران هزینه ها مجبورند با در پیش گرفتن روش های عجیب و غریبی نظیر درخواست بازگشت برخی از کارمزد به خودشان، مسئله را دور بزنند. اخذ درصدی از درآمد کارمزد به بانک ها که در عمل ضد منافع بانک است، چون هر چقدر تراکنش افزایش یابد هزینه های بانک افزایش پیدا می کند. بانک وقتی می گوید من در درآمد کارمزد شریک هستم یعنی از افزایش کارمزد استقبال می کند که این دقیقا ضد منافع بانکی است. پس اصولی و به طور مفهومی این مسئله راهکار نیست.

در نهایت این است که چون رگولاتور راهکار مناسب برای این موضوع ندارد، بنابراین راهکارهای مقطعی غلط انتخاب می شود و هرکسی صرفا در فکر تامین منافع کسب و کار و تجارت خود خواهد بود و این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت.

راهکار پیشنهادی شما در این حوزه چیست؟

من معتقدم که در مرحله نخست باید حوزه پرداخت بانی یعنی حوزه مربوط به پرداخت خرد و کیف پول الکترونیک هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. نباید به این افتخار کرد که مثلا ما برای همه خرده فروشان حتی در تمام نانوایی ها دستگاه پوز نصب کردیم، خب اینکه کمر سیستم بانکی را می شکند.

در بحث اصلاح و بهبود نظام کارمزد اولا اگر هر 3 ذینفع در نظام کارمزد دیده شود، این قطعا کمک می کند.

نکته مهم دیگر اینکه در دنیا اصلا این نوع پرداخت ها بر بستر کیف پول الکترونیکی انجام می شود. کسی برای این نوع پرداخت ها از کارت الکترونیک و تراکنش های این چنینی استفاده نمی کند. این نوع پرداخت کار کیف پول است اما ما اینقدر کند پیش می رویم که همه این بار را یکپارچه به سیستم بانکی تحمیل می کنیم و این غلط است. 

درنهایت اگر همه این موارد در یک فرآیند منطقی دیده شود، مطمئن باشید ما یک اکو سیستم بالغ موازنه دار و متعادل در صنعت پرداخت خواهیم داشت .

منبع خبر : تیتر20